صحت شرط رهن در عقد ضمان

اصل حاكميت اراده آنگاه كه در كنار رواياتي همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گيرد، نتيجه اش صحت هرگونه شرطي است كه در ضمن عقد درج مي شود مگر شرايطي كه به كمك دليل خارجي، باطل يا مبطل بودن آنها به اثبات رسيده است. يكي از شروطي كه صحت آن مورد ترديد است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدين معنا كه در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن يا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر مي رسد اولين فقيهي كه اين مساله را عنوان كرده است، سيد يزدي است. از زمان طرح اين مساله، فقها صحت و بطلان اين شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گيري از روش توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر روش كتابخانه اين در صدد بررسي صحت و بطلان اين نوع شرط مي باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، بايد شرط صحيحي قلمداد شود.