تبيين جرم مانع، با تاكيد بر امور حسبه

بيشتر قريب به اتفاق پژوهش‌هايي كه تحليل مباني فقهي جرايم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجيه شرعي اين جرايم به مسائل اصولي از جمله سدّ ذرايع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته‌اند. غافل از اينكه هيچ كدام از آن‌ها را بالجمله نمي‌توان به عنوان يك قاعدۀ كلي و عموميت يافته در توجيه ممنوعيت جرايم مانع پذيرفت. آنچه مهم مي‌نمايد، بررسي غايت عدم جواز اين‌گونه جرايم و نهايتاً ارائه يك ضابطه كلي است كه بتواند در عين مانعيت، جامع تمام افراد اين جرايم باشد؛ چرا كه عدم ضابطه‌انگاري در اين باره مي‌تواند موجب تضييع حقوق افراد به بهانۀ دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را كه از اموري است كه شارع هرگز راضي به ترك آن نيست، به عنوان وجيه‌ترين مبنا براي جرم مانع (بازدارنده) معرفي كرده است. در اين مبنا، انتظام بخشي به جامعه و امور شهروندان و به طور كلي حفظ نظام، در قالب امور حسبي قرار مي‌گيرند و گاهي نيز با جلوگيري از اسباب و مقدماتي كه زمينه ارتكابِ جرايم بعدي و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم مي‌كند، محقق مي‌شوند و اين همان جايي است كه گرانيگاه اين جرايم در آنجا واقع شده است. بدين ترتيب، جرم مانع با اين مبنا به انگاره‌اي قابل توجيه مبدّل مي شود.