بررسي فقهي برخي ادله شوراي نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان ميان ايران و ساير دولت ها

بررسي مستندات شوراي نگهبان در خلاف شرع اعلام كردن برخي معاهدات مي تواند در سير مطالعات فقهي تأثير شگرفي ايجاد نمايد. مسئله استرداد مجرمان يكي از مواردي است كه اكثر معاهدات مربوط به آن از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. اين مسئله از چهار زاويه مُجرم، جرم و دو كشور طرف استرداد، ظرفيت بررسي را دارد و با عنايت به انواع هر يك از زواياي فوق مانند جنسيت، تابعيت، سن، مليت، دين و مذهب مجرم؛ جرايم حدّي و غيرحدّي، جرايم سياسي، نظامي، عادي؛ وضعيت جرم انگاري در دو كشور طرف استرداد؛ اسلامي و غيراسلامي بودن كشورهاي طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفي كه در استرداد مجرمان صورت مي گيرد، فروع اين بحث از ديد فقهي متعدّد و مختلف است. يكي از فروعي كه در مستندات فقهي شوراي نگهبان به عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تكرار شده، مسئله «تحويل مسلمان به كشورهاي ديگر» است. در اين تحقيق به بررسي اين مسئله و ادلّه فقهي آن به غير از قاعده نفي سبيل، حرمت تأييد قوه قضائيه كفار و همچنين قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حديبيه براي اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است.