جستاري پيرامون عدالت عرفي

عرف در استقرار عدالت كه فلسفه و هدف غايي همه مكاتب حقوقي است سهم مهمي دارد؛ به‌گونه اي كه اكثر نظام هاي حقوقي، آن را مهم ترين منبع وضع قانون مي دانند. در نظام حقوقي اسلام، شناسايي عرف به عنوان مبناي اعتبار احكام، محل ترديد است؛ چرا كه تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود اين، شارع هيچ گاه درصدد نفي مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردي بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در كتب فقهي و اصولي نيز از عرف و عادت كم و بيش سخن رفته است، اما بررسي آن ها نشان مي دهد كه فقيهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسميت نمي شناسند و در تبيين حكم مسائل فقهي نيز صرفاً در مواردي كم شمار به آن استناد مي كنند به گونه اي كه از نظر فقيهان عرف تنها به عنوان ملاك در تمييز مفاهيم و تعيين مصاديق نقش دارد. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، عرفي كه ريشه در قواعد فطري، ارزش هاي اخلاقي و اصول عقلي دارد مي تواند به عنوان ملاك و معيار در تشخيص عدالت سهيم باشد و لحاظ گردد.