تحليل امكان توافق بر دريافت خسارت تأخير تأديه مازاد بر نرخ تورم

هرچند بسياري از فقها دريافت مبلغي بيش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخي نيز شرط دريافت مبلغي به عنوان جريمه تأخير در پرداخت دين را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقي نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نيست، هرچند منعي منطقي جهت توافق بر دريافت اين خسارت، اگرچه بيش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زيرا هدف از اين راهكار اصولاً الزام مديون به پرداخت به‏موقع دين و نه تمديد مهلت پرداخت مي‌باشد و حتي در برخي نظريات شوراي نگهبان نيز به جواز دريافت خسارت مزبور از طريق شرط اذعان گرديده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رويكرد مقنن، مورد اشكال و حداقل محل چالش است؛ زيرا سوابق قانونگذاري، برخورد استثنائي با موضوع و به‏ويژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، كه با تفكيك خسارت تأخير تأديه از احكام كلي ساير خسارات، امكان مطالبه آن را به‏عنوان يك حكم خاص، به موارد قانوني محدود نموده، مؤيد آن است كه مفهوم و روح قانون، هنوز دريافت وجهي مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمي‌داند؛ موضعي كه نيازمند اصلاح و شفافيت است.