كليدواژه :
اقليت‌هاي ديني , اقليت‌هاي مذهبي , ايرانيان غيرشيعه , اهل كتاب , ذمي , احوال شخصيه , قانون ملّي , قانون ديني و مذهبي
چكيده فارسي :
به استناد اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت و حكومت قوانين مذهبي اديان و مذاهب رسمي بر احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، به عنوان استثنايي بر ماده ۶ قانون مدني، در جايي كه طرفين پيرو يك دين يا يك مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسي درباره قانون حاكم بر احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه‌اي كه پيرو اديان و مذاهب متفاوت باشند، ساكت است؛ ولي ذيل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه» حكم آن را بيان كرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست كه طرفين، هر دو، مسلمان يا هر دو غيرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردي كه يك طرف مسلمان و طرف ديگر غيرمسلمان باشد، ترديد وجود دارد؛ به‌ويژه اگر طرف مسلمان، شيعهمذهب باشد. اما پرسش و ترديد مهم‌تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل‌هاي پيشنهادي قانون‌گذار بر مي‌گردد كه اصولاً به چه دليل و با چه منطقي در موارد پيشگفته قوانين مذهب شوهر، متوفا يا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحيت‌دار و حاكم اعلام شده است و اين راه حل‌ها تا چه مقدار با منطق حاكم بر قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشارهاي به پيشينه وضعيت احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني و مذهبي، به بررسي پرسش‌هاي فوق و چند پرسش فرعي ديگر و ضعفها و ابهام حقوق كنوني ايران پرداخته و با ارائه چند پيشنهاد اصلاحي به پايان مي‌رسد.
