ماهيت تمليكي بيع كلي بر ذمه و دين

حقوقدانان ايران بيع كلي في الذمه را يا عقدي عهدي دانسته‏اند يا در تفسير تمليكي‏بودن آن به‎گونه‎اي تعبير كرده اند كه نتيجه اش عهدي‏بودن است؛ حال آنكه عقد عهدي صرفاً عهده را مشغول مي‎كند و نه ذمه را و موجب تكليفي بيش بر بايع نيست. تكليف قابل معامله و انتقال به ديگري نخواهد بود و معاملات كلي بر ذمه و دين را از شمار سرمايه و مال خارج مي كند؛ حال آنكه دين يا اعتبار يك فرد در تحويل مصاديق يك كلي مي‎تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادي را فراهم آورد؛ موضوعي كه در بورس‏هاي معتبر دنيا پذيرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشيده است. در اين مقاله نظر فقيهان مبني بر مال‏بودن و تمليكي‏بودن كلي بر ذمه و دَين تقويت شده و با پاسخ‏هاي مناسب، برتري اين نظر بر نظريه حقوقدانان مبني بر عهدي‏بودن اين عقود ترجيح داده شده است.