بررسي فقهي - حقوقي شخصيت حقوقي

با صنعتي شدن جوامع و پيشرفت و تحول در نظامات اجتماعي، اشخاص حقوقي نقش هاي مختلفي يافتند. حتي گاه گفته مي شود اهميت اين اشخاص فراتر از اشخاص حقيقي است؛ عمده اموال در اختيار اين اشخاص است و وظايف تعريف شده براي اين اشخاص نيز بسيار فراتر از وظايف اشخاص حقيقي است. از اين رو مشروعيت و اعتبار اين اشخاص و اهليت حقوقي آنها براي تملك مال و داشتن ذمه، به ويژه در جوامع اسلامي كه مديريت نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن بر پايه فقه اسلامي است، از مهم ترين مباحث مورد گفتگو است. اين مقاله به بررسي موضوعي و حكمي اشخاص حقوقي در دو ساحت حقوق و فقه مي پردازد و تلاش مي كند با بررسي عملكرد برخي نهادهاي موجود در عصر تشريع كه به اشخاص حقوقي در دوران كنوني شبيه هستند و سپس با تنقيح ملاك هاي لازم براي در اختيار داشتن ملك و ذمه و در نهايت با تمركز بر ارتكاز خردمندانه اي كه از صدق عناوين و جهات حقوقي موجود در عصر تشريع بر اشخاص حقوقي كنوني بدست مي آيد، به توجيه موجوديت، اهليت و مشروعيت اشخاص حقوقي كمك كند.