امكان فروش مبيع سلف پيش از سررسيد از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل تسنّن

فقهاي اماميه حكم فروش مبيع سلف قبل از سررسيد را با حكم فروش آن پس از سررسيد متفاوت مي دانند و فروش آن را قبل از سررسيد ممنوع مي دانند. فقهاي اهل تسنّن نيز به شيوه ي متفاوتي به اين مسأله پرداخته اند بدين صورت كه اكثريت ايشان حكم فروش مبيع سلف قبل از «قبض» را با حكم فروش آن پس از قبض متفاوت مي دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع مي دانند. اين اختلاف در «مبدأ» وضع حكم ما بين فقه اماميه و فقه اهل تسنّن باعث ايجاد ترديدهاي فراوان و ايجاد مانع، در عرصه ي عمل، براي ابزارسازي اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتي) و ايجاد بازار ثانويه اي پويا براي اين اوراق گرديده است بطوري كه اين ابهامات در مصوبات كميته ي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز منعكس گرديده است. در اين تحقيق با بررسي نظر فقهاي شيعه و اهل تسنّن، به اين نتيجه دست يافته ايم كه برايند آراء فقهاي شيعه و اهل تسنّن اين است كه امكان فروش مبيع سلف قبل از سررسيد وجود ندارد.