گستره نظارت شرعي شوراي نگهبان در اصل چهارم قانون اساسي: نسبت سنجي اصول چهارم و يك‌صد و دوازدهم قانون اساسي

اصل چهارم قانون اساسي با تأكيدات متعدد ، به‌ضرورت مبتني بودن تمامي قوانين و مقررات كشور بر پايه موازين اسلامي ، تصريح كرده و اصل يك‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غيرقابل تغيير دانسته است. مرجع تشخيص اين موضوع، فقهاي شوراي نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.بر اين اساس، چنين به نظرمي رسدكه اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شوراي اسلامي، بايد قول فصل ، تلقي شده و براي همه نهادهاي حكومتي، لازم الاتباع باشد ولي ملاحظه مي گردد كه قانونگذار در اصل يكصد و دوازدهم بر خلاف اين استنتاج، تصريح كرده و پذيرفته است كه مجلس شوراي اسلامي مي تواند با نظر فقهاي شوراي نگهبان مخالفت كند؛ در آن صورت، لازم است كه مصوبه مزبور براي اظهارنظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.آيا محتواي اصل يكصد دوازدهم به معناي عدول از حكومت اصل چهارم قانون اساسي بر تمامي قوانين و مقررات ديگر مي باشد؟ اگر چنين نيست آيا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت بايد براي شوراي نگهبان ارسال گردد يا اينكه تدبير ديگري بايد انديشيده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسي احتمالات مختلف به اين نتيجه رسيده كه حكومت اصل چهارم بر تمامي قوانين و مقررات به قوت خود باقي است ولي مرجع تشخيص اين امر در خصوص احكام ثانويه و حكومتي، مجمع تشخيص مصلحت مي باشد نه فقهاي شوراي نگهبان.