مباني نظري سياست جنايي در قبال مفاسد اقتصادي

با وجود گذشت نزديك به دو دهه از شيوع كاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادي افزون بر ابهام در معناشناختي مفاسد اقتصادي، مبناي مبارزه با آن نيز به درستي تبيين نشده است و اين‌دو نقص سبب شده تا سياست جنايي مشخصي در قبال اين پديده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگي، پراكندگي و عدم انسجام در مقررات كيفري، حكايت از فقدان سياست جنايي و استراتژي مشخص در قبال مفاسد اقتصادي دارد. اين نوشته با روش مطالعه نهادي با ارائه تعريفي از مفاسد اقتصادي، وجه تمايز آن را با عناوين مشابه مشخص مي‌نمايد و در پي آن، مبناي سياست جنايي اسلام و جمهوري اسلامي ايران در قبال اين بزه را حفاظت از امنيت اقتصادي معرفي مي‌كند كه تركيبي از مولفه‌هاي مختلف اقتصادي و محيط اقتصادي چون عدالت اقتصادي و امنيت قضايي بوده و افزون بر تاييد مباني ديني، سابقه در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران را نيز دارد.