بررسي جامعه‌شناختي عوامل و موانع تحقق حاكميت قانون در فرانسه قرن هجدهم

حاكميت قانون را در معناي برابري در مقابل قانون، به لحاظ تاريخي مي توان تابع سه عامل نابرابري، قدرت كنش جمعي و عقلانيت (در معناي وبري) دانست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مرور جامعه فرانسه قبل از انقلاب، كنشگران اصلي موجود در جامعه (اعم از نخبگان و طبقات) را شناسايي و با مرور روابط ميان آن‌ها نابرابري‌هاي موجود بين آن‌ها را شناسايي كند. طبق يافته‌ها نابرابري‌هاي بسيار عميق بين اقشار مختلف اجتماعي به‌همراه عقلانيت بسيار اندك موجود در بين نخبگان اين جامعه و تسلط نسبي دولت (نخبگان سياسي) در دوران رژيم كهن، تقريباً مانع تحقق حاكميت قانون در دوران رژيم كهن (قبل از انقلاب) در اين جامعه بوده است. پس از انقلاب، با از‌بين‌رفتن ساختار فئودالي و امتيازات نجبا و روحانيون، اين نابرابري‌ها تا حدود زيادي كم شد؛ همچنين نظام سياسي و ابزارهاي مربوط به آن تا حدود زيادي عقلاني شد، خردورزي و خردگرايي به‌جاي تحكم ايدئولوژيك كليسا امكان تفكر منطقي را فراهم آورد (عقلانيت فرهنگي)، سرمايه‌داري با آهنگي بسيار ملايم با حمايت دولتي به‌تدريج شروع به رشد كرد (عقلانيت بسيار آهسته نخبگان اقتصادي). برآيند همه اين تحولات شكل‌گيري نوعي نظام حقوقي عقلاني با مراجعه به قوانين روم باستان بود كه حاكميت قانون را صرفاً در معناي قانونمندي صوري محقق ساخت.