دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان و تطبيق آن با مقررات داخلي

هنگامي‌كه اوضاع و احوال مالي مديون رو به وخامت مي‏نهد، ممكن است مديون با تعمّد به معاملاتي دست زند كه به ضرر طلبكاران او باشد و از وثيقه عمومي طلب بكاهد. در اين صورت طلبكاران با توجه به قوانين موضوعه، مي‏توانند در تصرفات صادره از جانب مديون دخل و تصرف نمايند؛ چرا كه اين تصرفات، ممكن است بر ضمان عام (وثيقه عمومي طلب) تأثير گذارد و موجب ضعف اين ضمان عام شود. در برخي كشورهاي عربي از جمله مصر و لبنان، قانوگذار براي حمايت از طلبكاران، مقرراتي را پيش‏بيني نموده‏اند كه امكان اقامۀ دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون را به طلبكاران مي‏دهد. نتيجۀ دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابليت استناد قرارداد در حقوق ايران است. نهادي كه از حقوق ساير كشورها به حقوق ايران راه پيدا كرده، ليكن به طور مستقيم و ضابطه‌مند در قوانين ما پيش‏بيني نشده است و فقط در موارد محدودي، قانونگذار با صراحت يا به اشاره، حكم به عدم قابليت استناد برخي از تصرفات و معاملات نموده است كه از جمله مي‌توان به مادۀ (218) قانون مدني و مادۀ (4) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اشاره نمود. دعواي عدم نفوذ هر چند شباهتهايي با عدم نفوذ اصطلاحي دارد، ليكن متفاوت از آن و داراي شرايط و آثار خاصي است كه مهم‌ترين شرط آن سوءِ‌نيت مديون در انتقال اموال است.