شرط تغيير عوض قراردادي

با بررسي ‌قرارداد‌هاي اشخاص به توافقاتي برمي‌خوريم كه به‌ موجب آن‌ها، در صورت عمل به تعهد پيش از موعد يا با تأخير يا عمل به تعهد در شرايط ويژه، عوض قرارداد تغيير خواهد كرد. طرفين توافق مي‌كنند چنانچه تعهد به‌ صورت توافق‌شده انجام شود، عوض قراردادي تعيين‌شده افزايش يا كاهش يابد. قانون مدني ايران در خصوص اعتبار چنين توافقاتي به ‌طور كلي سخن نگفته و صرفاً در برخي موارد، مانند ماده 509، شرط تغيير عوض قراردادي را معتبر دانسته است. دكترين حقوقي هم فقط به بررسي همين موارد توجه كرده است. اما، حقوقدانان در تحليل همين موارد اندك نيز متفق‌القول نيستند. برخي آن را تعيين عوض به صورت مردد تحليل كرده‌اند و برخي آن را يك توافق فرعي يا شرط تعيين‌كننده ميزان خسارت دانسته‌اند. ازين‌رو، تحليل‌هاي متفاوتي در خصوص ماهيت و اعتبار شروط تغيير عوض قراردادي ارائه داده‌اند. اما به نظر مي‌رسد بايد با توجه به اراده مشترك طرفين در خصوص ماهيت اين شروط اظهارنظر كرد و به طور كلي دليلي بر غيرمعتبر بودن آن‌ها در نظام حقوق ايران وجود ندارد.