بررسي و تحليل قوانين و اسناد فرادست پيرامون انتخاب الگوي كشت مناسب در عرصه كشاورزي ايران

انتخاب الگوي كشت، متناسب با خاك، اقليم و ظرفيت منابع آب تجديد شونده هر كشور از چالش هاي اساسي توليد پايدار در كشاورزي است. اين مهم حتي در قوانين و اسناد فرادست آب و كشاورزي نمايان گرديده و به آن تاكيد شده است. به طوري كه از لحاظ كمّي بعد از محور مديريت الگوي مصرف آب، (25 قانون/ سند) محور الگوي كشت بيشترين تعداد قوانين و اسناد فرادست (13) قانون/ سند) را به خود اختصاص داده است. در اين مقاله ضمن مرور و تحليل قوانين و اسناد فرادست مرتبط با بحث الگوي كشت، به نقاط قوّت و ضعف آن ها پرداخته و پيشنهاداتي در اين زمينه و در راستاي عملياتي شدن بحث الگوي كشت ملي در كشور ارائه شده است. از نكات و نتايج مهم حاصله از اين بررسي قابل ذكر است كه تغيير الگوي كشت و ارائه الگوي كشت ملي از الزامات قانوني كشور است (نظير قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي، و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ...) كه تاكنون به طور موثري به آن، به استثناي مسائل كشت هاي گلخانه اي و كشت فراسرزميني، پرداخته نشده است. كارهاي انجام شده نيز بيشتر درون بخشي بوده و هماهنگي ها با ساير دستگاه ها و جامع نگري هاي لازم در اين زمينه به عمل نيامده است. همچنين مشاهده مي گردد كه توجه كمتري به بحث آموزش و ظرفيت سازي در زمينه الگوي كشت شده و در نتيجه پژوهش و مطالعات ميداني كافي نيز در اين زمينه در كشور انجام نشده است. آخرين موردي كه در بحث الگوي كشت مغفول مانده است توجه به گنجاندن گياهان بومي و كم بهره برداري شده (Under Utilized) و يا حتي گياهان جديد (خارجي) كم مصرف از نظر آب، ولي با ارزش اقتصادي بالا در الگوي كشت و در راستاي پايداري توليد و سازگاري با تغيير اقليم در كشور مي باشد. همچنين با توجه به گذشت زمان نسبتا طولاني از تصويب قوانين و اسناد فرادست مرتبط با بحث انتخاب الگوي كشت و با توجه به تغييرات اقليمي و آب و هوايي و كلا تغييرات فناوري ها در فضاي بخش كشاورزي در سال هاي اخير، ضرورت بازنگري و يا وضع قوانين جديدي كه خلاء هاي قانوني لازم را پر نمايند، احساس مي گردد.