مهندسي ژنتيك ازديدگاه فقه و حقوق موضوعه

مهندسي ژنتيك و محصولات تراريخته به‌رغم مزايا و منافع آن، چالشها و مسائلي را براي محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، حيوان و گياه ايجاد كرده كه طيفي از موافقان و مخالفان را به‌دنبال داشته است. در تحقيق حاضر نخست مهم‌ترين دلايل عدم جواز تراريخته‌ها بيان، تحليل و نقادي شده است كه برخي از اين دلايل عبارت‌اند از: حرمت تغيير در آفرينش، آسيب‌رساندن به تنوع زيستي، قاعده لاضرر و... . سپس ادله جواز اين فناوري ازجمله اصل اباحه، ادله تسخير، قاعده تسليط و... بررسي شده است. ازنظر نويسندگان، فناوري مهندسي ژنتيك در حكم آلات مشترك است و محصولاتي كه به‌كمك اين فناوري توليد مي‌شود، هم كاربرد مشروع و هم كاربرد نامشروع دارند. در جهات مشروع، حكم آن جواز و اگر احراز شود كه قرار است از آن سوء استفاده شود، محكوم به حرمت مي‌شود؛ به‌عبارت‌ديگر جواز و عدم جواز اين فناوري در چگونگي به‌كارگيري آن نهفته است و ادله عدم جواز، نادرستي ذاتي اين فناوري را ثابت نمي‌كند، بلكه ازآنجاكه اين فناوري درجهت مشروع و قانوني مي‌تواند آثار و نتايج مفيدي داشته باشد، جايز بوده، بهره‌برداري هدفمند از آن با رعايت تمامي جنبه‌هاي ايمني و قانوني، به افزايش كمّي و كيفي محصولات و بهره‌وري قابل توجه منجر خواهد شد، ولي چنانچه در جهت نامشروع مورد سوء استفاده قرار گيرد، مشمول حكم عدم جواز مي‌باشد.