نظم عمومي به عنوان منبع تحديد انعقاد قرارداد داوري : جستاري در رويه قضايي ايران

انعقاد قرارداد داوري، مبتني بر اصل آزادي قراردادي است و نظم عمومي به‌عنوان استثناء، محدودكننده اين آزادي است. به‌بيان‌ديگر هرچند قرارداد داوري، محصول توافق خصوصي طرفين اختلاف است اما نمي‌توان اراده مشترك طرفين را براي ارجاع هر موضوعي به داوري، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخي از موضوعات را به داوري منع يا محدود كرده است و مبناي اين‌گونه منع يا محدوديت‌ها را بايد در مفهوم بنيادين نظم و مصالح عمومي، جستجو كرد. بر اين مبنا حل‌وفصل برخي از موضوعات صرفاً در صلاحيت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور راي داوري درباره چنين موضوعاتي نمايند راي داوري مزبور غيرقابل‌اجرا خواهد بود. در اين مقاله با طرح ديدگاه صاحب‌نظران ايراني، در مورد تأثير نظم عمومي بر قرارداد داوري اختصاراً به تبيين مفهوم سيال نظم عمومي پرداخته و همچنين رويه قضايي محاكم ايران راجع به اثر نظم عمومي بر قرارداد داوري به‌طور خاص نقل و مصاديق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غيرقابل ارجاع به داوري يعني اصل 139 قانون اساسي، دعاوي ورشكستگي و اعسار، دعاوي حوزه حقوق خانواده، دعاوي مالكيت فكري، دعاوي اوراق بهادار و دعاوي مربوط به قراردادهاي كار مورد تأمل قرار گرفته است.