مطالعه تطبيقي ابزارهاي حقوقي جايگزين ورشكستگي بانك ها

بانك‌ها همانند هر شخص و فرد تجاري ديگري ممكن است به دلايلي با خطر توقف روبرو شده و در نتيجه ورشكسته شوند. با توجه به اينكه احكام ورشكستگي بانك‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانك ورشكسته، اعلام ورشكستگي و تصفيه اموال آن بوده و اين در حالي است كه ورشكسته اعلام كردن بانك و طي فرآيند ورشكستگي، تأثير نامطلوبي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت، زيرا بانك‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگير در اقتصاد كشور ازجمله اعطاي تسهيلات، نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصاد ايفاء مي كنند، حيات و فعاليت آن‌ها در توسعه تجارت داخلي و بين‌المللي تأثير به سزايي دارد. علاوه بر اين، توقف و ورشكستگي بانك، نظام‌هاي پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومي آسيب وارد مي‏كند، مثلاً كاهش سرمايه‌گذاري را به دنبال دارد؛ بنابراين راه كار اعلام ورشكستگي و تصفيه اموال بانكي كه در معرض ورشكستگي قرارگرفته، منطقي نبوده و با اصول اقتصادي نيز سازگاري ندارد. در پژوهش پيش‌رو سعي شده تا ضمن مطالعه و بررسي رويكرد كشورهاي توسعه‌يافته، ابزارهاي حقوقي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌هاي در معرض ورشكستگي مطالعه شود.