سياست جنايي تقنيني ايران در رابطه با نقش پليس در كشف جرائم اقتصادي

زمينه و هدف: اغلب كشورها، سياست‌هاي مشخصي را براي مبارزه با جرائم اقتصادي در نظر گرفته‌اند كه سياست جنايي تقنيني بخشي از اين سياست‌هاست و پليس به عنوان يكي از نهادهاي عدالت كيفري، طبق قانون در حوزۀ كشف جرائم اقتصادي نقش ايفا مي‌كند. در همين راستا، تحقيق حاضر با هدف شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي قانوني پليس در كشف جرائم اقتصادي و شناسايي چالش‌هاي تقنيني در زمينۀ مبارزه با اين جرائم انجام شده است. روش: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نوع كيفي و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش اﺟـﺮا، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳﺖ. داده‌هاي ‌مربوط ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ اﺳﻨﺎدي و با واكاوي دقيق قوانين، مقررات، اسناد موجود و بررسي نظريه‌هاي حقوق‌دانان و جرم‌شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ‌است. يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق نشان داد سياست جنايي تقنيني ايران شامل قوانين، آيين‌نامه‌هاي لازم‌الاجرا و ساير اسناد موجود الزام‌آور، دربارۀ به‌كارگيري ضابطان ويژه به‌ خصوص پليس‌هاي تخصص‌محور ساكت بوده و اين سكوت مشكلات و آسيب‌هايي در روند مبارزه با جرائم اقتصادي ايجاد كرده است. نتيجه‌گيري: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه‌هاي ويژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقي‌سازي حركت كرده كه مبتني بر سرعت، دقت و جديت است. در اين ميان، خلأهاي قانوني موجب مي‌شود تا واكنش‌هاي پليس در زمينۀ كشف با دشواري همراه شده و رفع آسيب‌هاي شناسايي‌شده در اين پژوهش مي‌تواند موجب ارتقاي عملكرد پليس شود.