نقد و تحليل ديدگاه رايج فقها درباره خمس مال قرضي

فقهاي شيعه و قوانين موضوعه ايران، همسو با آيات قرآن، روايات، اصل لزوم، قاعده تسليط و عرف، عقد قرض را تمليكي مي دانند و سود و زيان مال قرضي را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند كه مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌اي از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف مي ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس اين مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند كه چنان چه وصول مال قرضي در موعد سال خمسي ممكن باشد همان وقت، وگرنه بايد به ‌محض وصول نسبت به تخميس آن اقدام گردد. اين پژوهش بيانگر آن است كه فتواي رايج، با تمليكي بودن عقد قرض، تعلّق سود و زيان به مقترض، ديدگاه عرف، آيات قرآن و روايات، سازگاري نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روايتي، صراحتاً زكات مال قرضي را به دليل همين ويژگي ‌هاي آن بر عهده مقترض مي‌ داند؛ لذا نظر به عموم تعليل در روايت مذكور، تصريح فقه و قانون بر تمليكي بودن عقد قرض و در نتيجه، تعلّق سود و زيان مال قرضي به مقترض و به تبع آن ممنوعيّت دخالت براي مقرض، چنين به ‌دست‌آمده است كه مي توان طبق ديدگاه جديدي، خمس مال قرضي به قرض‌گيرنده تعلّق گيرد، يا اين كه آن مال تا هنگامي كه بازپرداخت نشده است همانند وام ‌هاي بانكي، بدون خمس باشد، و يا اين كه مال قرضي براي مقرض، جزو درآمد هاي سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسي باقي بماند، آن‌وقت خمس آن پرداخت شود.