تمييز ملغي الأثرشدن حكم تخليه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پيش بيني مواعدي براي پرداخت حقّ كسب يا پيشه يا تجارت، مستاجر مشمول  حكم تخليه يا موعدي براي تقاضاي صدور اجرائيه تخليه (در مواردي كه ضمن حكم تخليه به پرداخت آن به مستاجر حكم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعايت محدوديّت هاي زماني مذكور از سوي موجر، حكم مزبور ملغي الأثر خواهد بود. اگرچه به كار بردن عبارت «ملغي شدن» حكم در قوانين دادرسي، بي سابقه نيست؛ اما نهاد ملغي الأثر شدن حكم تخليه مستاجر، مشمول قانون مذكور كه بدون نقض حكم از سوي مرجع قضائي رخ مي دهد و مانع از قطع رابطه استيجاري موجر و مستاجر مي گردد، از جهاتي مبهم بوده، و مفهوم و شرايط اين وضعيّت و شيوه و تشريفات احتمالي تحقّق آن در قانون روشن نيست. رويّه قضائي و دكترين نيز چندان تلاشي در اين زمينه انجام نداده اند. شرايط تحقّق  اين وضعيّت ويژه، بسته به اين كه حكم تخليه مستاجر، با پرداخت حقّ كسب يا پيشه يا تجارت همراه باشد يا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداري موجر از پرداخت به موقع اين حقّ يا درخواست اجراي حكم تخليه، شرط تحقّق اين وضعيّت مي باشد. با اين حال، در قانون تشريفاتي براي بروز اين وضعيّت پيش بيني نشده است و به نظر مي رسد خود به خود و بي نياز از تصميم دادگاه رخ مي دهد.