ماهيّت «اطلاق مقامي» و ادلّه آن

يكي از مباحثي كه مي تواند آثار و نتايج زيادي را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامي است. فقها، دو تعريف براي اطلاق مقامي ارائه نموده اند كه بر اساس تعريف اكثر فقها، چنان چه شارع در يك مقامي، درصدد بيان اجزاء و شرايط باشد و قسمتي از اجزاء و شرايط را بيان كرده و قسمت ديگر را مطرح نكرده باشد از اين سكوت شارع در حالي كه در مقام بيان است كشف مي كنيم كه آن قسمتي كه مطرح نشده، نقشي در غرض شارع ندارد. تعريف ديگري كه براي اطلاق مقامي شده و از ابتكارات محقّق نائيني مي باشد عبارت است از اطلاقي كه مستفاد از عدم ذكر متمّم‏ جعل‏ در قيود مربوط به تقسيمات ثانويّه ماهيّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسيمات ثانوى چون صلاحيّت تقييد وجود ندارد، پس صلاحيّت اطلاق لفظى نيز وجود نخواهد داشت؛ در چنين مواردى اگر آن قيد واقعاً در غرض مولي دخيل باشد شارع بايد آن را براى مكلّف از طريق ديگرى (جعل ثانوى) كه نام آن متمّم جعل است بيان كند؛ به همين دليل، بايد دستور ديگرى بدهد و در آن، قيد مورد نظر را بيان كند. مهمّ ترين دليلي كه براي اطلاق مقامي ارائه شده است روايت حمّاد بن عيسي است. در اين مقاله سعي شده است تا با تبيين ماهيّت و ادلّه اطلاق مقامي و ذكر تفاوت آن با اطلاق لفظي و نيز ذكر بعضي از مصاديق آن در فقه و اصول و نيز كاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمينه براي تحقيق بيشتر فراهم شود.