انطباق احكام قضات مقلّد بر فتوا يا قانون

عليرغم اختلاف در صوَر مشروعيّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، اين نكته مورد توافق است كه وي مي تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال يكي از پرسش هايي كه ممكن است در اين بين خودنمائي كند آن است كه قاضي مقلّد بايد مطابق فتواي چه كسي به اصدار حكم در محاكم قضائي بپردازد؟ از طرف ديگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامي، اين پرسش مي تواند صورتي جديد به خود بگيرد و بيان شود كه آيا قضاوت قاضي مقلّد طبق قانوني كه مطابق فتاواي مجتهدين متفاوت تنظيم گشته است، از وجه شرعي برخوردار بوده، و هنگام تعارض بين فتوا و قانون، وظيفه چيست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضي بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود و يا مجتهدي كه او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه اين دو قول آن است كه قضاوت بر مبناي قانون در مورد طرفين منازعه، در فرض عدم انطباق با يكي از اين دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند كه ادلّه ارائه شده در مورد اين دو نظريه، توانايي اثبات آنها را دارا نمي باشند و خود قائل به نظريه اي شده اند كه مي تواند قضاوت بر مبناي قانون را مشروع جلوه دهد.