تشكيك و ترديد در حجيّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسي

با اقرار مجرم به ارتكاب جرم با يك شخص معيّن (در زنا يا لواط) دقيقاً جرم ديگري به عنوان قذف مطرح مي شود. از طرفي اگر به ارتكاب زنا و يا لواط با فرد معيّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا يا لواط در هاله اي از ابهام باقي خواهد ماند، از اينرو حجيّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسي با توجه به تعريف قابل نقدي كه قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نيز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طريقيّت ادلّه اثبات در جرائم جنسي عليرغم ديدگاه مشهور فقهي مبني بر موضوعيّت داشتن ادلّه مذكور، مدخلي براي خروج از اين بحران تقنيني است؛ همچنين نظريه ابوحنيفه مبني بر عدم تصوّر ارتكاب زنا بدون وجود مزنيٌ بها در ميان فقهاي اهل سنّت نيز مجالي براي طرح ديدگاه فقه مقارن است كه مصداقي از تضارب آراء مي باشد و در نهايت، طالبان علم را به نظريه صواب رهنمون خواهد ساخت.