وضعيّت فقهي حقوقي معادن واقع در أراضي شخصي

با توجه به قوانين و ديدگاه ‌هاي متفاوت در خصوص معادن، تنقيح و بيان مباني ديدگاه ‌هاي متفاوت در اين زمينه نياز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمين ‌هاي شخصي است. قانونگذار در روند تصويب قوانين سه ديدگاه را برگزيده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصي بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظريه تفصيل را پذيرفته و تنها سنگ لاشه ساختماني و تزئيني و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفي زمين شخصي، ملحق به آن دانسته و نسبت به ديگر مصاديق معادن سكوت كرده است. از آنجايي كه قانونگذار براي وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهاي اماميّه استناد نموده است در اين مكتوب سعي شده است به ادلّه و مستندات هركدام از ديدگاه‌ هاي متفاوت اشاره و نقد هاي وارده را نيز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و ديدگاه واحدي را استنباط كرد. آن چه در نهايت به دست آمد اين است كه بايد ميان معادن تفاوت گذاشته و معادن كوچك و ظاهري را در ملكيّت، تابع زمين دانسته، و معادن بزرگ و باطني را از آنجايي كه عرفاً از توابع و لواحق زمين نيست از مصاديق انفال، يا مشتركات عمومي دانست.