رويكرد فقهي حقوقي بر ماهيّت و آثار وكالت تفويضي

وكالت در فقه اماميه، صوَر مختلفي دارد؛ گاهي شخص، وكيل در اجراي صيغه عقد است و در مواردي وكالت در اجراي عقد نيز داده مي‌شود، ليكن در قسم سوم، وكالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوري كه وكيل، نماينده‌ تام ‌الاختيار موكّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نيز در اختيار دارد و معامله از جانب او در حكم معامله مالك است. فقه اماميه، وكيل مُفوَّض را اصيل معامله شناخته است. نظر به اين ‌كه چنين مفهومي در قوانين و حتي در ادبيات حقوقي، منعكس نشده است اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه وكيل مُفوَّض چگونه وكيلي است؟ با مقايسه اين نهاد با ساير نهاد هاي نمايندگي؛ در مورد ماهيت وكالت تفويضي مي‌ توان گفت كه وكيل مُفوَّض، وكيلي خاص است كه داراي اختيارات وسيعي است و اين اختيارات مي تواند منشأ آثار متفاوتي مانند مقبوليت اقرار وي، تفويض در طرفيت دعوا و ... شود.