تحول قاعده تعزير در جرم انگاري شروع به جرم

قاعده «التعزير لكل عمل محرم» علي‌رغم اختلافات فقهي راجع به حدود و ثغور آن، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مباني جرم‌انگاري در حقوق كيفري ايران، در جرم‌انگاري شروع به جرم نيز مورد توجه قانون‌گذار بوده است. علي‌رغم توجه قانون‌گذار به قاعده تعزير ماده 41 قانون مجازات اسلامي‌ 1370 حاكي از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 اين سؤال را فراروي ما مي‌نهد كه آيا قانون‌گذار به‌جاي قاعده «التعزير لكل عمل محرم» از قاعده «التعزير لكل امر مفسد» استفاده كرده است؟   بررسي قاعده تعزير كه ناگزير از مداقه در نظريه فقهي مقدمه حرام و تجري نيز مي‌باشد دلالت بر آن دارد كه قاعده تعزير مورد استناد در جرم‌انگاري شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزير لكل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جديد مبناي جرم‌انگاري شروع به جرم بوده است و علي‌رغم انقلاب اصل حاكم بر جرم‌انگاري شروع به جرم از اصل عدم تجريم به تجريم، رويكرد قانون‌گذار صرفاً از جهت تشخيص مصاديق اعمال مفسده‌آميز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزير در شروع به جرم در اين دو قانون صرفاً در مصاديق بوده است نه مباني جرم‌انگاري.