وثيقه حكمي

طلبكار، علي‌الاصول، تنها يك حق ديني ساده بر شخص بدهكار دارد. اين حق، هيچ‌گونه امتيازي به طلبكار نسبت به اموال بدهكار نمي‌دهد. براي همين، بدهكار آزاد است تا هر‌گونه كه بخواهد در اموالش تصرف كند بدون آنكه طلبكار بتواند مانع او شود. همچنين، طلبكارانِ بدهكار در برابر دارايي وي، با يكديگر برابر بوده و هيچ‌يك بر ديگري ترجيح ندارند. با اين ‌حال، گاه به حكم قانون‌گذار مال معيني از اموال بدهكار در وثيقه طلب طلبكار قرار مي‌گيرد. مبناي اين حكم به حمايت قانون‌گذار از طلبكار بر مي‌گردد. در نتيجه اين نوع از وثيقه، طلبكار بر آن مال معين، حق تعقيب يافته و نيز، در استيفاي طلب خود از محل آن مال، بر ديگر طلبكاران ترجيح و تقدم مي‌يابد. از اين نوع از وثيقه كه شباهت‌هاي بسياري با وثيقه قراردادي دارد، مي‌توان با عنوان وثيقه حكمي ياد كرد.