نگاهي اخلاقي به تحريمهاي منشوري با لحاظ تاثيرات حقوقي آن برنسل دوم حقوق بشر

از زمان تأسيس سازمان ملل تا سال 2015 كشورهاي زيادي براساس فصل هفت منشور تحت تحريم شوراي امنيت قرار گرفته اند . افزايش اعمال تحريم از جانب شوراي امنيت نگراني فزاينده‌اي را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان كشورهاي تحت تحريم موجب گرديد. تحقيقاتي كه درخصوص اثرات تحريم در كشورهايي مانند عراق ، هائيتي ، ليبي وايران انجام شده، حاكي از آن است كه اين تحريم‌ها موجب افزايش شديد مرگ و مير كودكان، گسترش فقر، مهاجرت، كمبود مواد غذايي و دارو و ساير نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي گرديد. در نتيجه، مباحث گسترده‌اي در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحريم‌هاي شوراي امنيت و همچنين مسئوليت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ويژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در اين نوشتار، ابعاد حقوق بشري تحريم‌هاي منشوري برنسل دوم مورد بررسي قرار گرفته است. به عقيده نگارنده، تحريم‌هاي شوراي امنيت به دليل تأثيرات منفي شديد آن بركشورهاي هدف ، در انطباق با هنجارهاي حقوق بشري به ويژه حقوق اقتصادي و اجتماعي و اعمال اين تحريم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر مي‌گردد. در حالي كه منشور سازمان ملل، آن سازمان را به ارتقا و احترام به حقوق بشر متعهد نموده است، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي توسط شوراي امنيت نقض مفاد منشور بوده و مسئوليت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا مي‌نمايد.