ضمان درك در ترازوي ارزيابي اخلاقي با محوريت ارا وحدت رويه ديوان عالي كشور

سازكار پيش بيني شده ازنظرحقوقي واخلاقي در قانون مدني در خصوص ضمان درك بايع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادي قسمت زيادي از خسارت ها را غير قابل جبران مي گذارد. علي الخصوص خسارت هاي اخلاقي وحقوقي ناشي از تفاوت قيمت مبيع. راي وحدت رويه شماره 733 در حالي كه همين سوال را پيش رو داشته آن را با خسارت ناشي از كاهش ارزش پول يكي ديده است. با اين حال هنوز سرنوشت امكان اخذ خسارت ناشي از تفاوت قيمت مبيع مبهم است. راه حل هايي پيشنهاد شده از سوي حقوقدانان براي جبران اين زيان، ضمان درك را از شكل اصلي خود بيرون مي آورد. بنظر مي رسد با مطالعه دقيق ماهيت پول امروزي به عنوان كالايي مبادله اي نه مصرفي نه تنها مي توان تكليف اين خسارت را روشن ساخت، بلكه ضمان درك را در تطبيق با مفهوم جديد پول باز تعريف كرد.