پيشينه و مباني تشكيل پليس قضايي در حقوق ايران

اهميّت چگونگي كشف جرم و تحقيقات پليسي از يك سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوي ديگر به لزوم عملكرد دقيق و سريع در اين باره به ‌منظورِ تأمين امنيت اجتماعي، باز مي‌گردد. با وجود تقسيم‌بندي تخصصيِ نيروهاي پليس در برخي كشورها، در قانونگذاري ايران، اين تقسيم‌بندي مورد نظر نبوده است. با اين ‌همه، مقررات قانون آيين دادرسي كيفري نو به ويژه ماده 30 آن به معيار‌هاي پليس قضايي نزديك شده است. آنچه از لزوم تشكيل پليس قضايي مدنظر است، تحقق معيارهايي مشخص است كه پليس قضايي بايد واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تشكيل پليس قضايي را پيش‌بيني كرده است. پيرو قانون پيش‌گفته، لايحه تشكيل پليس قضايي توسط قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما اين لايحه تنها به تشكيل پليس قضايي به عنوان يك سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائيه اشاره نموده و به معيارهاي بايسته تشكيل اين نهاد توجه نداشته است. معيارهاي لازم براي تشكيل پليس قضايي كه لزوم كارآزمودگي و توان تخصصي پليس قضايي از طريق آموزش‌هاي مستمر و تحت اقتدار مقام قضايي بودن اين نهاد است و از حيث سازماني در قوه مجريه قرار مي‌گيرد، در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است.