مطالعه فرايند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ايران با تأكيد بر نظام حقوقي فرانسه

يكي از كاركردهاي آيين دادرسي كيفري حمايت از حقوق و آزادي‌هاي فردي است. ولي در برخي موارد، با هدف حفظ نظم عمومي و كشف جرم، اقدامات سالب آزادي همانند بازداشت موقت اجتناب‌ناپذير است. اين اقدام مغاير با اصل برائت بايد به كمترين ميزان ممكن و به عنوان آخرين حربه مورد استفاده قرار بگيرد. به منظور تأمين هدف مذكور و نيز تحقق دادرسي منصفانه، در اين نوشتار از يك سو بر الزامي بودن شرايطي براي مقام صادركننده قرار از قبيل بي‌طرفي، استقلال، ترافعي بودن فرايند تصميم‌گيري در قبال بازداشت موقت و تفكيك ميان مقام تحقيق و مقام صدور قرار تأكيد مي‌گردد و از سوي ديگر با صدور قرار در موارد ضروري، شخص در بند بايد بتواند از طرق مقتضي و در نزد مرجع قضايي مستقلي اعتراض خود را اعلام نمايد. برآيند برخي از مطالعات تطبيقي اين است كه مرجع قضايي مذكور بايد در اسرع وقت و در فرايندي ترافعي و با حضور ذي‌نفع و با سيستم تعدد قاضي در مقام اعتراض به موضوع رسيدگي نمايد و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. بديهي است بهره‌گيري از مطالعات تطبيقي در اين دو زمينه مي‌تواند ما را در جستن مدلي عادلانه براي فرايند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شديدترين اقدام مغاير حقوق افراد تا پيش از صدور حكم قطعي ياري رساند.