رويه‌هاي ضد رقابتي جرم يا تخلف؟ (تبيين رويكردي نوين در سيستم كيفري ايران)

مقوله حقوق رقابت، مقوله جديدي است كه به تازگي وارد حوزه سياست جنايي ايران گرديده و هنجارانگاري‌هاي جديدي را به نام رويه‌هاي ضدرقابتي با خود به ارمغان آورده است. اين رويه‌ها متضمن ممنوعيت‌هاي جديدي براي اشخاص در حوزه فعاليت اقتصادي است. ملاحظه نحوه هنجارانگاري‌ رويه‌هاي ضدرقابتي و بررسي ماهيت آن، بيانگر اتخاذ سياستي نوين توسط قانونگذار ايراني است. اين سياست كه از آن تعبير به تخلف‌انگاري مي‌شود، منجر به تغيير مفهوم سنتي تخلف و ايجاد مفهومي نوين براي آن است. به گونه‌اي كه تخلف در مفهوم نوين ممكن است شامل موارد بسيار مهم و حساس گردد. در راستاي توسعه قلمروي تخلفات، قواعد و مقررات حاكم بر آن نيز تحول يافته است. مباني و عوامل مؤثر در اتخاذ چنين سياستي، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلي‌ترين آنها كه ريشه در مطالعات حقوق كيفري و جرم‌شناسي دارند عبارتند از: اصل كاربرد كمينه حقوق كيفري، تورم كيفري، داده‌هاي حقوق بين‌الملل، ملاحظات جرم‌شناختي و توسل به مراجع غيرقضايي.