رويكرد امنيت‌مدار به حقوق كيفري‌ و رهيافت‌هاي آن در فرايند‌ دادرسي كيفري؛ (با تأكيد بر حقوق كيفري ايران، فرانسه و ايالات متحده)

به رغم ايجاد و توسعه جنبش‌هاي حقوق بشري در چند دهه اخير، احساس ناامني، سياسي شدن رويكردها به بزهكاري و گسترش جرايم فراملي باعث ايجاد رويكردي امنيتي به جرم و حقوق كيفري شده است. اين رويكرد به طور خاص تأثيرات گسترده‌اي را در حوزه فرايند‌ دادرسي كيفري به دنبال داشته است. اين تأثيرات از دو منظر آثار رويكرد امنيت‌مدار بر تحقيقات مقدماتي و نيز آثار رويكرد امنيت‌مدار بر فرايند‌ دادرسي در دادگاه‌ها قابل بررسي هستند. كشورهاي ايران، فرانسه و ايالات متحده، سه كشوري هستند كه هركدام به نحوي در قوانين شكلي خود از اين رويكرد تأثير پذيرفته‌اند. در اين نوشتار با بررسي قوانين شكلي و رويه قضايي اين سه كشور، چنين نتيجه‌گيري شده است كه تأثير رويكرد امنيت‌مدار بر فرايند‌ دادرسي كيفري در ايالات متحده به ويژه بعد از حوادث يازده سپتامبر بسيار بيشتر از حقوق ايران و فرانسه بوده است. قوانين فرانسه به رغم اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه مبتني بر رويكرد امنيت‌مدار، در هر مورد حدود وظايف و اختيارات مقامات و اشخاص درگير در فرايند‌ تحقيق و رسيدگي را مشخص كرده است. در قوانين ايران رويكرد امنيت‌مدار در فرايند‌ رسيدگي كيفري بيش از آنكه مبتني بر نص قوانين باشد، مبتني بر تصميمات مقامات و نهادهاي قضايي در قالب دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاست.