تأثير نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي در زمينه مجازات اعدام

اهداف مجازات را بازدارندگي، سزادهي، اصلاح مجرمين و حمايت از جامعه تشكيل مي‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌هاي بين‌المللي نورنبرگ و توكيو كه متعاقب جنگ دوم جهاني ايجاد شدند از ميان اين اهداف، صرفاً سزادهي را مدنظر قرار داده بودند. در حالي كه از عبارات مندرج در قطعنامه‌هاي صادره توسط شوراي امنيت سازمان ملل براي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي و رواندا تمامي اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه‌هاي مزبور پيش‌بيني نشده است و علت اين امر را مي‌توان تصويب اسناد بين‌المللي مانند ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و پروتكل‌هاي الحاقي به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر كه به شيوه توصيفي تحليلي نگارش يافته است، به رغم اينكه در حقوق بين‌الملل، اجماعي در زمينه ممنوعيت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بين‌المللي اخيرالذكر و متعاقب آن، تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي توسط تعداد زيادي از كشورهاي جهان به ويژه كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين داخلي خود ممنوع اعلام نكرده‌اند حاكي از تأثيرگذاري نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي است. اما موضوعي كه مي‌تواند تأثير نظام حقوق بشر بر اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي را تحت‌الشعاع خود قرار دهد، امكان محاكمه مجدد، نسبت به فرد محكوميت‌يافته در ديوان توسط محاكم ملي كه همچنان مجازات اعدام را در قوانين خود حفظ كرده‌اند، مي‌باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغيير واژه جرايم به رفتار، نه‌تنها شاهد رعايت قاعده حقوق بشري منع محكوميت مجدد خواهيم بود، بلكه جايگاه نظام حقوق بشر در ممنوعيت مجازات اعدام در اساسنامه ديوان به بهترين وجه حفظ مي‌شود.