بايسته‌هاي آموزش ضابطان عام دادگستري در تحصيل ادله اثبات جرم با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري 1392

aRequirements of Public Justice Officers in the Study of Proof of Crime with Emphasis on the Code of Criminal Procedure 2013

تحقيق حاضر، به‌منظور بررسي ضرورت‌هاي آموزش ضابطين دادگستري در تحصيل ادله اثبات جرم در فرايند تحقيقات پليسي، با نگرش به تحولات تقنيني به ويژه قانون جديدد آئين دادرسي كيفري انجام گرفته و پرسش اصلي تحقيق اين است كه آموزش ضابطان دادگستري چه تاثيري بر اعتبار بخشي و مشروعيت ادله تحصيلي توسط ضابطان دادگستري دارد. رويكرد كلي اين پژوهش كيفي و از نظر روش تحقيق توصيفي كه از طريق بررسي قوانين و آيين نامه‌ها و مستندات علمي انجام شده است. يافته‌هاي اين تحقيق بيانگر اين حقيقت است كه چنانچه آموزش‌هاي حقوقي ضابطان دادگستري از قابليت ايجاد مهارت در ضابطان عام دادگستري برخوردار باشد، اقدامات و ادله تحصيلي ناشي از تحقيقات پليسي، در نتيجه‌گيري هرچه مطلوب دادرسان تاثير قابل توجهي خواهد داشت. همچنين با توجه به تحولات سياست تقنيني و اعتبار بخشي به گزارش ضابطان دادگستري در حد اماره قانوني، در صورتي‌كه گزارش بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و با رعايت ضوابط و مقررات قانوني (از جمله رعايت اصل مشروعيت تحصيل دليل) تنظيم شده باشد ادله تحصيلي براي مقام قضايي معتبر خواهد بود و در صورت عدم پذيرش، بايستي دليل عدم استناد و جهات رد ادله تحصيلي توسط ضابطان، با ذكر مستندات قيد شود.

he purpose of this study was to investigate the necessity of training forensic officers in studying the evidence of crime in the process of police investigation, with a view to the legislative developments, especially the new law of criminal procedure. There is academic evidence by the court clerk. The overall approach of this research is qualitative and in terms of a descriptive research method conducted through review of laws, bylaws and scientific documentation. The findings of this research indicate that if legal education of law enforcement officers is capable of proficiency in general law enforcement, The measures and educational evidence of police investigations will have a significant impact on the prosecutors' desired outcome. Also, in light of developments in legal policy and accreditation of the report of the bailiff of the judiciary at the level of the statute, if the report is not contrary to the circumstance and is regulated by observance of legal rules and regulations (including observance of the principle of legitimacy of reasoning). The academic evidence will be valid for the judiciary and if it is not accepted, the reason for the refusal and the refusal of the academic evidence should be stated with the documentation.