انحراف از اهرم هدف، بي‎تعادلي در جريان نقدي و تعديل ساختار سرمايه

اغلب پژوهش‏هاي حوزۀ ساختار سرمايه پيرامون دو نظريۀ غالب توازن و سلسله‏مراتب صورت پذيرفته است. شواهد تجربي نشان مي‏دهد نظريه‏هاي يادشده، كه هر يك به‏طور جداگانه ارزيابي شده‏اند، مي‏تواند به‏عنوان مكمل يكديگر نيز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسي چارچوب تعديل ساختار سرمايه‏اي است كه در آن مؤلفه‏هاي نظريه‏هاي توازن و سلسله‏مراتب توأمان در نظر گرفته مي‌شوند و نيازهاي تأمين مالي خارجي تأثير تعيين‏كننده‏‏اي در به‌كارگيري تصميمات ساختار سرمايه ايفا مي‏كنند. بدين‌منظور نمونه‏اي متشكل از 155 شركت پذيرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال‏هاي 1384 تا 1393 انتخاب شد. براي آزمون چارچوب تعديل ساختار سرمايه مبتني بر نظريه‏هاي توازن و سلسله‌مراتب، از تحليل داده‏هاي تابلويي و روش تأثيرات آميخته (MEM) استفاده شد. يافته‏ها نشان مي‏دهند بيشتر تعديلات ساختار سرمايه زماني رخ مي‏دهند كه سطح اهرم مالي بالاتر (پايين‏تر) از اهرم مالي هدف است و شركت‏ها با مازاد (كسري) منابع مالي مواجه‌اند. افزون بر اين، اگر سطح اهرم مالي بالاتر از اهرم هدف باشد، شركت‏هاي داراي مازاد منابع مالي، مقدار بيشتري از مازاد خود را صرف تسويۀ بدهي مي‌كنند.