تأثير توسعه متوازن بر همگرايي ملي در مناطق مرزي

همگرايي و انسجام ملي و پرهيز از ايجاد واگرايي يكي از مهم‌ترين كاركردهاي دولت‌ها براي بهره‌مندي حداكثري از منابع كشور و ممانعت از ايجاد فرصت براي بيگانگان جهت نفوذ و تاراج اين منابع است. اين موضوع از اين منظر اهميت مضاعف دارد كه بدون انسجام ملي و بهره‌وري به‌عنوان كليدواژه اصلي بهره‌مندي صحيح از منابع جهت ايجاد امكان رقابت با ساير كشورها و بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي فراهم نخواهد شد. لذا اين پژوهش كوشيد تا در كنار ساير عوامل مؤثر بر همگرايي ملي كه در بسياري از مطالعات علوم اجتماعي به آن پرداخته شده، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا توسعه متوزان منجر به همگرايي ملي در مناطق مرزي مي‌شود؟ براي پاسخ به اين پرسش از روش داده بنياد يا گراندد تئوري استفاده شد. در اين روش محقق مي‌كوشد تا با بررسي و واكاوي پديده‌ها و حقايق آشكار شده و انجام تحقيقات ميداني و پرسش و تحقيق از نخبگان مربوطه به يك تئوري يا سازه مفهومي درخصوص موضوع مورد تحقيق دست پيدا كند. در اين تحقيق از 84 نفر از نخبگان كه عمدتاً از استان‌هاي مرزي انتخاب شدند، درخصوص هشت شاخص اقتصادي به‌عنوان متغيرهاي مؤثر (مثبت و منفي) بر همگرايي ملي كه نمايندگي توسعه يا عدم توسعه متوازن را داشتند، تحقيق شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد پنج شاخص توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، سرمايه‌گذاري در سرمايه اجتماعي، سرمايه‌گذاري عمراني دولت، توسعه انساني بيش از 60 درصد به‌عنوان عامل قوت همگرايي ملي و بيش از 70 درصد به ميزان زياد و خيلي زياد بر همگرايي ملي تأثير دارد. سه شاخص بيكاري جوانان، فساد اقتصادي در جامعه و شكاف طبقاتي يا توزيع نامناسب منابع به‌عنوان عامل ضعف مطرح هستند. نتايج آزمون اختلاف ميانگين نيز نشان مي‌دهد كه تقويت 5 شاخص اول تا حد زيادي منجر به افزايش همگرايي و انسجام ملي در مناطق مرزي خواهد شد و تقويت سه شاخص بعدي نتيجه عكس به دنبال خواهد داشت