بيع‌العينه: بررسي فقهي و كاربرد آن در اختيار معامله تبعي و اوراق تورق

«بيع‌العينه» به‌معناي خريد نقدي و فروش نسيه به فروشنده و بعكس براي تأمين نقدينگي است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، به بررسي حكم بيع‌العينه و امكان استفاده از آن براي تصحيح اختيار معامله تبعي و تورق در بازار سرمايه پرداختيم. با بررسي روايات بيع‌العينه مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اگر انجام معاملة دوم در اول، شرط شود و تمامي ريسك‌ها متوجه خريدار شود، چنين معامله‌اي صحيح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعايت اين دو شرط موجب صحت بيع‌العينه مي‌شود، ولي امكان تحقق اين شرايط در معاملات فردي معمولاً ممكن نيست؛ اما در مورد معاملات بانكي و بازار سرمايه كه تمامي قيود و شرايط از ابتدا مشخص مي‌‌شود و امكان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق اين شرايط تقريباً ناممكن است. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه اگر اختيار معامله تبعي در مورد عين شخصي باشد، مصداق بيع‌العينه ممنوع بوده و مجاز نيست؛ اما اگر در قالب كلي صورت پذيرد، صحيح بوده و سبب تقويت بخش واقعي اقتصاد خواهد شد. همچنين، تورق فردي، برخلاف تورق بانكي، معمولاً واجد شرايط صحت است. البته تحقق صحيح اين دو نوع قرارداد مشروط به ايجاد ساختار متناسب بازار سرمايه اسلامي و جلوگيري از بورس‌بازي است.