بررسي فقهي استخراج و مبادلۀ رمز ارزها با تمركز بر شبكۀ «بيت كوين»

معرفي و گسترش رمز ارزها، زمينه طرح سؤال‌هاي فقهي متعددي را فراهم آورده است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به تحليل فقهي فعاليت‌هاي مورد انجام در فرايند توليد (استخراج) و مبادلۀ اين ارزها، با تمركز بر شبكۀ بيت‌كوين مي‌پردازيم. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعايت شروط عمومي معاملات تجاري، از نظر فقهي مجاز است. مالكيت رمز ارزها را مي‌توان در قالب «تلاش براي رمزگشايي و حيازت پاداش دريافتي از شبكه» تفسير كرد. در معاملۀ اين ارزها امكان مراعات شرايط متعاقدين، عوضين و انشاء معاطاتي تمليك وجود دارد. برخي اشكالات طرح شده پيرامون تجارت رمزارزها و از جمله بيت كوين؛ همچون «پول‌شويي»، «ايجاد حباب ارزي»، «كاهش ارزش پول ملي»، «اكل مال به باطل بودن»، «غرري و ضرري بودن خريد آن»، نمي‌تواند مبناي عدم مشروعيت تجارت رمزارزها باشد. با اين وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش‌هايي همچون مصرف برق دولتي و مشاركت با محجورين در استخرهاي ماينينگ روبرو است. حاكم شرع مي‌تواند با احراز اثرات منفي توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادي، اخلاقي و امنيتي احتمالي، استخراج و خريد و فروش آن را با صدور حكم حكومتي محدود يا ممنوع كند.