پيامدهاي بهكارگيري رويكرد مديريت مالي عمومي نوين

هدف: مديريت مالي عمومي نوين شامل مجموعه‌ اصلاحاتي در سيستم‌ها، رويه‌ها و قوانين حسابداري، گزارشگري مالي، بودجه‌‌ريزي، حسابرسي و كنترل داخلي به‌منظور استفاده‌ مؤثر و كارا از منابع مالي، ارتقاي شفافيت و پاسخ‌گويي در بخش عمومي است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي پيامدهاي به‌كارگيري رويكرد مديريت مالي نوين و ارزيابي وضعيت موجود شاخص‌هاي آن در بخش عمومي كشور است.روش: پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است و داده‌هاي آن بر مبناي پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته‌اي در قالب 6 بخش كه در 40 گويه تدوين شده و از طيف پنج گزينه‌اي ليكرت تبعيت مي‌كند، جمع‌آوري شده است. نمونه‌ آماري شامل 192 نفر از متخصصان و كارشناسان اين حوزه در اداره‌هاي امور مالياتي، ديوان محاسبات و حسابرسان دستگاه‌هاي دولتي است كه از طريق نمونه‌گيري قضاوتي انتخاب شدند. به‌منظور انجام تحليل‌هاي آماري از آزمون‌هاي علامت زوج‌نمونه‌اي و فريدمن استفاده شد.يافته‎ها: نتايج آزمون‌هاي آماري نشان مي‌دهد اجراي منسجم اصلاحات مديريت مالي نوين در بخش عمومي كشور مي‌تواند به ارتقاي شفافيت، توان پاسخ‌گويي، بهره‌وري، بهبود كيفيت و ارزيابي و نظارت و همچنين كاهش برخي چالش‌ها در مقايسه با وضعيت فعلي آنها منجر شود.نتيجه‎گيري: به‌كارگيري رويكرد مديريت مالي عمومي نوين متناسب با ويژگي‌هاي محيطي كشور مي‌تواند سبب يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي، واقع‌بينانه‌تر شدن صورت‌هاي مالي و سهولت تصميم‌گيري اعتباردهندگان در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين ارتقاي توان پاسخ‌گويي از طريق ارائه‌ گزارش‌هايي در باب عملكرد، ارزيابي توان ايفاي تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر اين، به بهبود در مديريت تخصيص منابع بودجه‌اي، دقت در اندازه‌گيري بهاي تمام‌شده‌ خدمات و مديريت زمان منجر مي‌شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهيت بخش عمومي كشور اجرا شود، مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي همچون شكاف طبقاتي، عدم رشد خلاقيت در بخش عمومي، فساد مالي و عملياتي و تناقض در معيارهاي عملكرد را به‌دنبال داشته باشد.