سياست اجتماعي در ايران، شكاف دولت – ملت

سياست‌هاي اجتماعي با تأمين رفاه و تحقق عدالت اجتماعي، نقش «ملات اجتماعي» را داشته و يكي از ابزارهاي پيوند ميان دولت و ملت هستند. سياست اجتماعي در طيف گسترده‌اي از رژيم‌هاي سياسي از اقتدارگرا تا دموكراتيك تجربه شده است و تنها محدود به دولت‌هاي رفاه نيست. با توجه به اين پيش فرض كه توسعه سياست اجتماعي به عنوان بخشي از وظايف نظام سياسي براي ايجاد عدالت توزيعي و عدالت رويه‌اي در كنار خصلت پاسخگويي و كارايي، مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي پيشران دولت – ملت‌سازي در ايران تلقي شود، پرسش مقاله اين است كه آيا سياست اجتماعي در ايران ظرفيت پيشران دولت – ملت سازي را داشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش با استفاده از روش كيفي و تحليل تطبيقي داده‌هاي ثانويه بر مسئله‌مندي سياست اجتماعي در ايران هم در گفتمان نظري و هم كاربردي اشاره مي‌شود.  اين تحليل نشان مي‌دهد  در شرايطي كه دولت وظيفه تأمين خدمات اجتماعي و رفاهي براي تحقق شهروندي اجتماعي را دارد، با وجود يك سياست اجتماعي كه «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدم‌توازن» است، كارايي نظام سياسي در وظايف حكمراني‌اش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشي براي مشروعيت نظام سياسي خواهد بود. وضعيتي كه با كاهش تأمين خدمات اجتماعي، به تعميق شكاف ميان دولت و ملت  انجاميده و فرايند دولت – ملت‌سازي در ايران را با تأخير و دشواري روبرو كرده است.