بررسي حكم فقهي اخراج متاع از حرز در حال هيپنوتيزم

از جمله شرائط اجماعي سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است كه سارق به تنهايي يا به مشاركت ديگري مال را از حرز خارج كند. يكي از مهم‌ترين مصاديق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت‌هاي هيپنوتيزمي است. نگارندگان پس از تحليل و بررسي با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به اين نتيجه رسيده‌اند كه اخراج متاع از حرز به نحو هيپنوتيزم در بعضي از صورت‌ها بر هيپنوتيزور (هيپنوتيزم كننده) صادق است و آن در صورتي است كه هيپنوتيزور صلاحيت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وي از مصاديق اخراج تسبيبي شمرده شود و در بعضي از صورت‌ها نيز حد قطع بر سوژه (هيپنوتيزم شده) اجرا مي‌شود و آن در صورتي كه سوژه صلاحيت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احياناً در تحقق اخراج متاع از حرز شك حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهوميه و امر ُدائر بين اقل و اكثر است؛ منتها شرطيت اخراج متاع از حرز نيز مانند محرز بودن اموال با توجه به روايت صحيحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آيه سرقت، عموم خود را از دست مي‌دهد و ديگر تمسك به آن جايز نيست. لذا در اين صورت به خاطر حيرت و سرگرداني با تمسك جستن به مقتضاي قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط مي‌شود.