پرداخت خمس، از حكم تكليفي محض تا حكم وضعي اشاعه در ملكيت

وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حيث آثار وضعي و تكليفي شايسته بازبيني است. واكاوي آن به ماهيت حكم و نحوه تعلق آن به مال بستگي دارد. در خصوص حكم مزبور، چند صورت، از حكم تكليفي محض گرفته تا حكم وضعي اشتغال ذمه و اشاعه در ملكيت (اشاعه حقيقي، اشاعه در ماليت و اشاعه كلي در معين) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهيت اين حكم، تكليفي محض نيست و بدون ترديد حكمي وضعي نيز به تبع حكم تكليفي در مسئله جريان دارد اما در ماهيت اين حكم وضعي اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حكم وضعي مزبور تحقق مالكيت مشاعي براي صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و يا تعدي و تفريط به ذمه مكلّف تعلق نمي‌گيرد؛ ولي اين قول با برخي ديگر از مؤلفه‌هاي حكم، سازگاري ندارد. با استخراج مؤلفه‌هاي مسئله خمس و با توجه به ظاهر آيات و روايات، مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر چه حكم اوليه در اين باب، تعلق به عين به نحو ملكيت مشاعي است؛ ولي اين مالكيت براي صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالك، در ذمه مالك قرار مي‌گيرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفاً ضامن ارزش و قيمت خمس خواهد بود.