بررسي كيفيت انتقال حق در نتيجه انتقال عين در فقه اسلامي و حقوق ايران

در پاسخ به اين سؤال كه با انتقال عين، حقوق راجع به آن هم به منتقل ‌اليه انتقال مي ‌يابد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد، اين اختلاف ‌نظرها كه بيشتر در مصاديق ديده مي ‌شود ناشي از نبود قاعده ‌اي كلي و عام ‌الشمول در اين مورد است. توجه به اين نكته ضروري است كه حقوقي كه در ارتباط با عين قرار مي‌گيرند گاهي قائم به عين هستند و گاهي قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالك با انتقال عين، جز در صورت تصريح، به مالك جديد منتقل نمي ‌شود اما حقوقي كه قائم به عين يا به تعبير برخي فقيهان صفت عقد هستند به تبع عين به منتقل ‌اليه انتقال مي ‌يابد. در مواردي كه در قائم به شخص يا قائم به عين بودن حقي ترديد شود، هرچند برخي حقوقدانان بيان كرده ‌اند تا جايي كه ممكن است بايد براي آثار معامله پايگاه عيني پيدا كرد لكن به ‌نظر مي ‌رسد بايد بين مواردي كه انتقال قهري است با موارد انتقال قراردادي تفاوت گذاشت. در اين پژوهش كه به شيوه تحليلي و با تكيه بر منابع دست اول فقيهان اسلامي به سرانجام رسيده است، نويسنده در پي يافتن قاعده كلي با تكيه بر شواهد و برخي ادله اين ‌گونه نتيجه ‌گيري كرده است كه در انتقال قهري اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادي اصل بر عدم انتقال آن است.