رهن مال مشاع

قانون مدني شرايط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بيان كرده ولي متعرض رهن مال مشاع نشده است. از اين سكوت، مي‌توان اين ‌گونه استنباط كرد كه از آنجا كه رهن مال مشاع، منع نشده، علي‌الاصول صحيح است. با اين حال، اين مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفي كه رهن مال مشاع بدون اخذ رضايت ساير شركا را صحيح نمي‌داند، در ميان ساير مذاهب فقهي نيز درباره لزوم يا عدم لزوم اخذ اذن شركاي راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در ميان اين اختلا‌فها، نظر فقهاي شيعه بر لزوم اخذ اذن شركا در مرحله قبض است. اين عقيده در نظام حقوقي كنوني نيز قابل تأييد است. توضيح آنكه سهم شركا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همديگر قابل تمييز و تفكيك نيست، اما در عالم اعتبار اين‌گونه نبوده و سهم شركا از يكديگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. براي همين، تصرفات اعتباري هر يك از شركا به اندازه سهم خويش خللي به حقوق سايرين وارد نكرده و معتبر خواهد بود؛ چرا كه تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق مي‌افتد اما تصرفات مادي، اين‌گونه نيست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم ديگران دارد و بنابراين اذن ساير شركا نيز بايد اخذ شود. اگر قبض بدون اين اذن واقع شود نه تنها سبب مسئوليت مدني قابض مي ‌شود، بلكه در اعتبار قبض نيز مي‌بايد ترديد كرد. در ضمن، اگر شريك از دادن اذن امتناع كند، به نظر مي ‌رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امكان الزام وي از طريق حاكم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا براي قبض اذن بدهد يا ندهد. بنابراين، نمي ‌توان اجبارش كرد. در نتيجه، به نظر مي ‌رسد تنها راه، درخواست تقسيم مال مشاع باشد. هم چنين، در صورتي كه با وجود دادن اذن از سوي شريك، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، مي ‌توان به حاكم رجوع كرد.