رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شيعه و مذاهب اهل‌سنت

در صورتي كه دو نفر در غياب يا حضور شخصي، نزد قاضي عليه او شهادت دهند كه همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمايند از دو منظر قابل بررسي است. نخست حكم قاضي؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حكم باشد، حكم طلاق صادر نمي ‌شود. اين مورد اجماع مذاهب اسلامي است. در صورتي كه رجوع از شهادت بعد از صدور حكم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حكم طلاق اختلاف ‌نظر است، هر چند عقيده اكثر فقها عدم نقض حكم است، ولي به خاطر اهميت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حكم خالي از وجه نيست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولاً براي شوهر بار مالي به همراه دارد و حسب مورد كه طلاق قبل از عمل زناشويي باشد يا بعد از آن، شوهر نيم يا تمام مهريه را مي ‌پردازد و پرداخت مهريه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود مي ‌باشد، بنابراين در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشويي، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نيمي از مهريه به شوهر هستند، زيرا آنها سبب پرداخت چيزي شده ‌اند كه احتمال سقوط آن به خاطر مواردي مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر ديگر بر عدم ضمانت شهود است. در عين حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نيمي از مهريه به زن صحيح‌تر به نظر مي ‌رسد، زيرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشويي، زن صاحب تمام مهريه مي ‌شد و اين احتمال از احتمال ارتداد زن كه موجب عدم استحقاق دريافت مهريه مي ‌شود قوي‌تر است. و در صورتي كه رجوع از شهادت بعد از عمل زناشويي باشد با توجه به اينكه ضمانت شوهر به دليل عقد نكاح مي ‌باشد و ربطي به شهادت شهود ندارد، ضمانتي بر عهده شهود نيست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دليل عدم ضمانت شهود است.