اجاره بلندمدت از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي

پيشرفتهاي علمي و پيدايش انواع ادارات و شركتهاي تجاري و شيوه ‌هاي جديد كسب درآمد از سويي و عدم امكان خريد يا مقرون ‌به ‌صرفه نبودن خريد اعيان مورد نياز آنها از سوي ديگر، موجب شده كه اجاره بيشتر از يك سال در بين مردم و جوامع راه يابد. در ميان فقهاي شيعه علامه حلي براي اولين بار اجاره بيشتر از يك سال و شرايط آن را بررسي و به مصاديقي از آن اشاره نموده است و در مذاهب فقهي اهل ‌سنت نيز عنوان «الاجاره الطويله» را اولين بار حنفيه بيان كرده ‌اند. شافعي، مالك و احمد بن حنبل نيز چنين اجاره ‌اي را ممكن دانسته ‌اند. در تحقيق حاضر كه با روش توصيفي تحليلي انجام شده ضمن اشاره به اركان اجاره، با استناد به دلايلي صحت اجاره بيشتر از يك سال نتيجه گرفته شده و اشاره گرديده كه در گذشته به دليل سادگي زندگي مردم و عدم نياز آنها به اجاره بيشتر از يك سال، اجاره ميان ‌مدت يك ‌ساله و كوتاه ‌مدت ماهانه و... رواج داشته است و با اين حال در بخارا اجاره بلندمدت سي ‌ساله متداول بوده است. گرچه برخي از فقها، مانند شافعي، از محدود بودن اجاره به سي سال و عدم جواز اجاره بيش از آن سخن گفته ‌اند، اما در توجيه آن گفته شده كه عدد سي براي مبالغه است و از سويي منظور از «سي سال» اجاره اعياني است كه بيش از اين مدت امكان بقاي آنها نيست، از اين رو مدت اجاره به ميزان بقاي اعيان بستگي داشته و متغير است و تعيين سقف خاصي، چون سي سال براي آن معني ندارد. مذاهب فقهي اسلامي براي جلوگيري از زيان طرفين اجاره بيشتر از يك سال به دليل تورم و... از امكان تقسيط بهاي اجاره و استفاده از عقدهاي متعدد سخن گفته ‌اند.