تحليل تطبيقي موانع گذار به دموكراسي در خاورميانه

مسأله نوشتار حاضر گذار به دموكراسي در خاورميانه است. هدف اين نوشتار ارائه پاسخي به اين پرسش است كه چرا جنبش هاي انقلابي گسترده در منطقه خاورميانه كه با هدف حاكميت قانون،آزادي هاي سياسي و اجتماعي و دستيابي به سطح بالايي از رفاه اجتماعي اقتصادي و رفع تبعيض و نابرابري شكل و بسط يافت، نه تنهاگذار دموكراتيك به معناي استقرار فرآيندها و رويه هاي جديد دموكراسي و تعميق آن را در پي نداشت، بلكه به شكست (اصلاحات سياسي صوري يا بازتوليد نوعي اقتدارگرايي با صورتبندي جديد) منجر شد؟ در مقام يافتن راه حل تئوريك مسأله، تئوري هاي مربوط فرايند گذار دموكراسي در دو سطح كلان (توسعه اقتصادي اجتماعي،فرهنگ سياسي،جامعه مدني و وابستگي دولت به منابع رانتي)، و خُرد (مصالحه پذيري نخبگان سياسي و اجتماعي و مقبوليت دموكراسي در نزد توده هاي اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفت. جهت يافتن راه حل تجربي مسأله و آزمون شروط علّي نيز، از روش تطبيقي كمّي(توصيف كمّي شاخص هاي شروط علّي) و كيفي (تبيين مبتني بر حضور و عدم حضور شروط علّي) استفاده شد. نتايج تحقيق براي موردهاي مصر، ليبي، يمن و سوريه نشان مي دهدكه جامعه مدني ضعيف، حاكميت فرهنگ سياسي خودسالار و توسعه نيافتگي اقتصادي و همچنين مصالحه ناپذيري نخبگان سياسي از مهم ترين موانع در دو سطح كلان و خُرد براي گذار به دموكراسي در اين جوامع بوده است. علاوه براين نتايج تحليل تطبيقي كيفي(بولي محور) نشان مي دهدكه اتكا دولت به درآمدهاي رانتي، جامعه مدني ضعيف، وجود فرهنگ سياسي غير دموكراتيك و خودسالار و مصالحه ناپذيري نخبگان و فقدان مقبوليت دموكراسي براي مورد بحرين شرط لازم و توسعه نيافتگي اقتصادي– اجتماعي نه شرط لازم و نه كافي براي عدم گذار به دموكراسي است.