ارزيابي دسترسي به دادگستري در نظام دادرسي مدني ايران

دسترسي به دادگستري و عدالت را بايد يكي از اصول بنيادين در دادرسي مدني برشمرد. اين اصل را مي‌توان به اعتبار دسترسي عيني و دسترسي كيفي به دادگستري تحليل كرد. منظور از دسترسي عيني، تخصيص صحيح امكانات و منابع از طريق نظام توزيع صلاحيت‌ها، توسعۀ نظام‌مند فضاهاي فيزيكي و جز آن به‌منظور كارامدي ساختار قضايي است. مراد از دسترسي كيفي، دادرسي منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخير ناروا، با هزينۀ متعارف و در نهايت دستيابي به جبران متناسب و قابل اجرا بودن نتيجۀ حاصله است. به‌عبارت ديگر، درصورتي‌كه دستيابي به دادگستري ارزان و كيفيت آيين دادرسي و نتيجۀ آن در سطح بالايي باشد، مي‌توان گفت كه آن دادگستري در دسترس‌تر است. حال اينكه چگونه مي‌توان دادگستري در دسترس را از غيرقابل دسترس تشخيص داد، از كاربران واقعي دادگستري سؤال مي‌شود تا تجارب و ارزيابي آنها از هزينه‌ها و كيفيت بررسي شود. بنابراين، تأكيد پژوهش بر رويكرد كاربرمحور بوده و يافته‌ها براساس مصاحبه با كاربران واقعي دادگستري ارائه شده است. روش تحقيق توصيفي – تحليلي و شيوۀ گردآوري اطلاعات علاوه‌بر كتابخانه‌اي و اسنادي، مراجعه به جامعۀ آماري به‌وسيلۀ پرسشنامه است. نتايج حاصل از گردآوري داده‌ها حاكي از آن است كه كيفيت آيين دادرسي و كيفيت نتيجۀ دادرسي از ديد كاربران در حد مطلوب است، ولي هزينه‌هاي دادخواهي (اعم از هزينۀ مالي، هزينۀ فرصت و هزينۀ نامشهود) بالاتر از ميانگين و نامطلوب است. كاهش مدت زمان رسيدگي و ارائۀ احكامي با كيفيت بالا و هزينۀ متعارف براي مردم از راه‌هاي تضمين اصل دسترسي به دادگستري در نظام دادرسي مدني ايران است.